در اغلب کشورها مذهب آزاد است و هیچ دین یا مذهبی به‌عنوان دین یا مذهب رسمی ‌اعلام نمی‌شود و هیچ مذهبی مورد حمایت دولت و حکومت قرار نمی‌گیرد. مثلا برابر ماده‌ی یک قانون اساسی ایالات متحده‌ی آمریکا، "کنگره نمی‌تواند به موجب قانون یکی از مذاهب یا چند مذهب را به رسمیت شناسد و یا مردم را از پیروی عقاید دینی ممنوع سازد و هم‌چنین کنگره نمی‌تواند قانوی مبنی بر محدودیت آزادی عقاید و مطبوعات وضع نماید." مردم اروپا یک حافظه‌ی تاریخی در خصوص مذهب دارند و به خاطر آن حافظه‌ی تاریخی از تکرار تاریخ دردناک قرون وسطی می‌ترسند و به همین خاطر هم حکومت آنها دینی نیست. ضمن این‌که به دنبال رستگاری انسان‌ها هم نیستند و از منظر آنها حوزه‌ی رستگاری انسان‌ها، موضوع کار دولت‌ها نیست. از نظر آنها هدف اصلی دولت‌ها رفاه ملت‌هاست نه رستگاری آنها. رستگاری را کار مذهب و اخلاق دانسته و دولت‌ها را در ورود به حوزه‌ی رستگاری مجاز نمی‌دانند. جان راولز می‌گوید: "ما اگر میان خیر و حق مخیر باشیم، زمانی که می‌گوییم چه امری خوب است؟ افراد تعبیرشان از خوب متفاوت است و لاجرم نمی‌توانیم یک جامعه را بر اساس خیر تعریف کنیم. ما ناگزیریم مبنای جامعه را بر حق بگذاریم، یعنی همه حق دارند اگر چه حق نباشند. این حوزه که چه امری خوب است، موجب اختلاف می‌شود و اگر ما بخواهیم آن‌چه خوب است را ملاک بگیریم، هر کس تعریفی از خیر و خوب دارد؛ پس بهتر است ضمن این‌که همه حق دارند از خیر تعریف کنند و به آن باور داشته باشند، جامعه را بر اساس حق بنا کنیم، یعنی همه حق دارند اگر چه عقیده‌شان از نظر دیگری حق نباشد. این بدان معنا نیست که افراد حق ندارند عقیده داشته باشند، بلکه افراد حق دارند هر عقیده‌ای داشته باشند ولی حق داشتن، منوط به داشتن عقیده نیست. در برخی دیگر از نظام‌های حقوقی یک یا چند مذهب یا دین به‌عنوان دین و مذهب رسمی‌ در متن یا مقدمه‌ی قانون اساسی معرفی می‌شود، از جمله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران اسلام به‌عنوان دین رسمی ‌و شیعه‌ی اثنی‌عشری به‌عنوان مذهب رسمی ‌اعلام شده است. اصل دوازدهم قانون اساسی می‌گوید: "دین رسمی ‌ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب اسلامی ‌اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و‌تربیت دینی، احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب." علاوه بر اصل دوازدهم، در اصل سیزدهم نیز اقلیت‌های دینی زرتشی، کلیمی ‌و مسیحی به‌عنوان تنها اقلیت‌های دینی مورد شناسایی قرار گرفته اند و در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادی دارند، هم‌چنین در احول شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. هرچند در اصل چهاردهم دولت جمهوری اسلامی ‌ایران و مسلمانان موظف شده‌اند "نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی‌عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند"، ولی باید در این خصوص دو مطلب را مد‌نظر قرار داد: اولا: عبارت افراد غیر مسلمان در اصل چهاردهم قانون اساسی اعم از اقلیت‌های دینی شناخته شده می‌باشد و اطلاق آن اتفاقا به کسانی است که مذهبی غیر از مذاهب شناخته شده در اصل سیزدهم دارند. ثانیا: تنها حقوقی که برای آن افراد غیر مسلمان مورد شناسایی قانون اساسی قرارگرفته است، عمل با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی ‌است، وگرنه با استناد به این اصل نمی‌توان حقوق اولیه‌ای که در اصل سیزدهم برای اقلیت‌های مذهبی شناخته شده مورد شناسایی قرار گرفته‌است، برای سایر غیرمسلمانان نیز لحاظ کرد. از جمع اصول دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران این نتیجه به دست می‌آید که: 1- اطلاق حقوق و آزادی‌های مذهبی صرفا برای دین اسلام و مذهب شیعه‌ی جعفری اثنی عشری به رسمیت شناخته شده است و حقوق مذهبی سایر ادیان و مذاهب در واقع استثنا بر قاعده محسوب می‌شود. 2- فقط پیروان ادیان زرتشتی، کلیمی‌ و مسیحی به‌عنوان تنها اقلیت‌های دینی شناخته شده‌اند، آزادی مذهبی آنان صرفا در انجام مراسم دینی و احوال شخصیه‌ی خودشان می‌باشد و در سایر امور اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و غیره تابع نظام حقوقی جاری کشور هستند که منبعث از فقه شیعه‌ی اثناعشری می‌باشد. 3- برای افرادی که دارای مذاهب یاد شده در اصول دوازده و سیزده نیستند، یا هیچ‌گونه عقیده و باور مذهبی و دینی ندارند، هیچ‌گونه حقوقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ مورد شناسایی قرار نگرفته است، الا تعهد به عمل با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی. 4- قانون اساسی در خصوص تکلیف کسانی که دارای یک دین یا مذهب یا باور مذهبی هستند و سپس دین یا باور دینی خود را تغییر داده‌اند ساکت است، به عبارتی حق تغییر مذهب و باور مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌مورد تصریح و حتا مورد اشاره قرار نگرفته است، ولی با توجه به محتوا و مفاد قانون اساسی می‌توان در خصوص تغییر مذهب و باور مذهبی سه فرض کلی را مطرح و تکلیف قانونی هر سه فرض را معین کرد: الف) فرض تغییر مذهب یا دین از یک مذهب غیر اسلامی ‌به یک مذهب غیر اسلامی ‌دیگر: هرچند قانون اساسی در این مورد سکوت اختیار کرده است، ولی با توجه به مفاد قانون اساسی و لحن آن و با عنایت به نگاه فقهی شیعه‌ی اثناعشری نسبت به این امر، به نظر می‌رسد این امر از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران هیچ منعی نداشته باشد، چرا که تنظم‌کنندگان قانون اساسی تا حد امکان تلاش داشته‌اند از ورود به جزئیات مذاهب و ادیان دیگر خودداری کنند و لذا به یک اصل کلی (اصل سیزده) در این زمینه اکتفا کرده‌اند. از طرفی این امر از نگاه فقه اسلامی ‌شیعه هیچ منعی ندارد و داخل در حوزه‌ی دخالت آن نیز نمی‌باشد. ب) فرض تغییر مذهب یا دین از یک مذهب غیر اسلامی ‌به یک مذهب اسلامی: بدیهی است که این امر نه تنها هیچ‌گونه منعی از نظر قانون اساسی ندارد، بلکه مورد تشویق و حمایت فقه اسلامی ‌نیز می‌باشد و با عنایت به این‌که برابر مقدمه‌ی قانون اساسی و اصل چهارم آن، وظیفه‌ی قانون اساسی و دولت جمهوری اسلامی مدیریت بر مدار قرآن و سنت است، قاعدتا مورد حمایت قانون اساسی نیز قرار خواهدگرفت و فرد مزبور با قبول مذهب رسمی‌ مورد تاکید در قانون اساسی، از حمایت قانونی تمامی‌ اصول قانون اساسی برخوردار خواهدشد. ج) فرض تغییر مذهب یا دین از دین اسلام به یک مذهب یا دین غیر اسلامی ‌یا عدم قبول هیچ دین دیگر: در خصوص این فرض نیز قانون اساسی ساکت است، ولی با توجه به این‌که طبق اصل چهارم، موازین اسلامی ‌بر همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است، می‌توان از فقه اسلامی ‌پاسخ این فرض را تدارک دید. برابر فقه اسلامی‌ تغییر دین از دین اسلام به هر دین دیگر یا تغییر آن به بی‌دینی از مصادیق ارتداد می‌باشد و مجازات آن اعدام است. ارتداد از لحاظ لغوی به معنای رجوع و بازگشت و در اصطلاح فقهی به معنای بازگشتن به کفر می‌باشد. در قرآن آیاتی به این بحث اختصاص یافته است، همانند آیه‌ی 217 سوره‌ی بقره که می‌فرماید: "کافران پیوسته با شما مسلمانان نبرد کنند تا آن‌که بتوانند شما را از دین خود برگردانند، پس هر کس از شما از دین خود برگردد و در حال کفر باشد تا بمیرد، اعمال چنین اشخاصی در دنیا و آخرت ضایع و باطل گردد و آنان اهل جهنم‌اند و در آن همیشه معذب خواهند بود." آیه‌ی 54 سوره‌ی مائده نیز می‌فرماید: "ای اهل ایمان! هرکه از شما از دین خود مرتد شود به زودی خدا قومی ‌را که دوست دارد و آنها نیز خدا را دوست دارند و نسبت به مومنان فروتن و به کافران سرافراز و مقتدرند به نصرت اسلام برمی‌انگیزد..." آیه‌ی 25 سوره‌ی محمد نیز می‌فرماید: "آنان که پس از بیان شدن راه هدایت بر آنها باز به دین پشت کرده و مرتد شدند، شیطان کفر را در نظرشان جلوه گر ساخت و به آمال و آرزوهای دراز فریبشان داد..." در آیه‌ی 106 سوره‌ی نحل نیز به مرتدین وعده‌ی عذاب الهی داده شده است: "هرکس بعد از آن‌که به خدا ایمان آورده باز کافر شد نه آن‌که به زبان و از روی اجبار کافر شود و دلش در ایمان ثابت باشد، بلکه با اختیار و با رضا و رغبت و هوای نفس دلش آکنده به ظلمت کفر گشت، بر آنها خشم و غضب خدا و عذاب دوزخ خواهد بود. هرچند از فحوای این آیات کریمه حکم روشن و صریحی در خصوص مجازات اعدام برای ارتداد استنباط نمی‌شود، ولی اکثر فقهای امامیه حکم مرتد را قتل می‌دانند و علاوه بر این‌که انکار اسلام را از موجبات ارتداد می‌شمرند، انکار ضروری دین و آن‌چه‌ یقینا از دین است را نیز ارتداد قلمداد می‌کنند، هرچند که درباره‌ی این‌که چه چیزی ضروری دین است و چه چیزی ضروری دین نیست، اختلاف نظر وجود دارد.